قوله : الّا ان يقال ان المقدار الثابت . . . : در اوّل اين عامل فرمودند : « والرّد لاجل التصرف » حال اين فراز استثناى از آن مطلب است و آن اين كه كسى بگويد : قدر متيقن از مواردى كه حق رد با تصرف ساقط مىشود و تصرف مسقط رد است . موردى است كه حق ارش باشد وامّا مواردى كه ارش نيست ( مثل مانحن فيه ) مقتضاى قاعده ( استصحاب ) عدم سقوط رد است با تصرّف چنان‌كه در ساير عوامل و اسباب خيار ( خيار شرط ، خيار حيوان ، و . . . ) مطلب از اين قرار است كه با تصرف ساقط نمىشوند به‌ويژه با توجه به اين مطلب كه قبلًا گفتيم كه وصف صحت از حيث قيمت و ارزش نازل منزلهء ساير اوصاف كماله است و مال در مقابل آن قرار نمىگيرد و پس از اين تنزيل مىگوييم : همان‌طور كه خيار تخلف شرط يا وصف ، با تصرف ساقط نمىشود هكذا خيار رد در مانحن فيه ، و صاحب جواهر به اين مطلب تصريح كرده . « 1 » نتيجه : تصرف كذائى مسقط رد نيست . آرى اگر در عنوان مسأله خصوص تصرف دال بر رضا را قيد مىكردند و مىگفتند : « التصرف الدال على الرضا . . . » البته مقتضاى عمومات خيار حيوان و غيره ( كه تعليل به فذلك رضا . . . داشت ) اين بود كه اين تصرف هم مسقط رد است . مطلقاً يعنى چه در مورد ارش باشد ( عيب مصطلع ) يا ارش نباشد مثل مورد بحث ما . ولى عنوان مسئله مطلق بود و مطلق تصرف موجب سقوط رد نيست . [ نكته : فرق عامل دوّم با عامل سوم در چند جهت است : يكى در عيب : عامل دوّم در مورد عيبى بود كه موجب ارش بود ، و عامل سوم در مورد عيبى بود كه موجب ارش نيست . ديگرى در علم : دوّمى در مورد تصرف بعد از علم بود و سوّمى مطلق ، و فرق سوم در تصرف بود كه عامل دوم در تصرف دال بر رضا بود و عامل سوم در مطلق تصرف بود ولو دال بر رضا نباشد . ] 4 . حدوث عيب پس از مدت خيار مشترى و منها حدوث العيب فى المعيب المذكور . . . : چهارم از عواملى كه بعضى آن‌ها را هم مسقط رد و هم ارش دانسته‌اند عبارت است از حدوث عيب پس از مدت خيار مشترى در مبيعى كه خودش در دست بايع معيوب بوده به عيب مذكور ( يعنى عيبى كه موجب نقصان قيمت نمىشود مثل خصى بودن ) اگر در چنين مبيعى نزد مشترى عيبى حادث شد نه ارش دارد و نه حق رد ، امّا حق ارش ندارد براى اين كه على الفرض عيب قديم موجب نقص ماليت نيست . وامّا حق رد ندارد براى اين كه قبلًا در مسقطات رد گفتيم يكى از آن‌ها حدوث عيب بود كه مانع بود از رد به عيب قديم .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 23 ، ص 96 .